بيان الجمهورية اليمنية للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الدورة السابعة بالي - اندونيسيا 23 إلى 28 مايو 2022م

ترحب الجمهورية اليمنية بانعقاد الدورة السابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي ينعقد في مدينة بالي خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو 2022، ، كما تتوجه بالشكر الجزيل لكل من حكومة اندونيسيا ولبرنامج الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على كل ما بذل من جهود في تنظيم وتسيير اعمال المنتدى، والذي ينعقد في ظل تداعيات سياسية واقتصادية ومناخية تشهدها كثير من دول العالم، وأولها تزايد معدلات الكوارث وما يرافقها من مخاطر تشكل عامل تهديد لكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم وخصوصاً الضعيفة منها والتي تكون في الغالب هي الأكثر عرضة وتضرراً والأقل قدرة على الصمود وتدفع الكوارث الطبيعية بالكثير من هذه الدول نحو مزيد من الفقر، وبالتالي إعاقة أهداف التنمية المستدامة ورفاهية الإنسان التي يتطلع اليها العالم بحلول العام2030م، والتي يصعب تحقيقها في ظل ارتفاع مخاطر الكوارث الطبيعية.

إن واقع الحال هذا لا تستثنى منه معظم الدول ومنها الجمهورية اليمنية لاسيما الأخطار المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية لتنفيذ أهداف وغايات إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث وضمان استمرار متابعة تنفيذها، الأمر الذي يتطلب مزيد من الدعم للدول الأكثر ضعفا وعرضة للمخاطر حتى تتمكن من تقوية قدراتها المؤسسية والفنية، وتنسيق وتوحيد العمل لربط إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

خلال العقد الماضي مرت الجمهورية اليمنية بأزمة إنسانية هي الاسوأ على المستوى العالمي برغم ان العام  ٢٠١٥ كان عام استثنائي لدول العالم حيث تم فيه التوافق على إعلان سينداي وأهداف التنمية المستدامة لخدمة البشرية الا انه كان بالنسبة لبلادنا عام كوارث وأزمات حقيقية، بداية بإعلان مليشيات الانقلاب الحوثية الحرب الشاملة عقب انقلابها على السلطة الشرعية وتقويض عمل الحكومة وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، فدمرت الحياة السياسية والمدنية وتوقفت عجلة التنمية في عموم البلاد  ، لتاتي الكوارث والاخطار الطبيعية والاعاصير المرتبطة بتغير المناخ التي تواترت خلال السنوات السابقة القادمة من المحيط الهندي وبحر العرب وتصدرت بلادنا (بفعل موقعها الجغرافي) مع بعض دول الجوار ضربات كثير من الأعاصير والعواصف والمنخفضات الجوية كان أبرزها  تشابالا - ميغ - ساغار - موكونو -  لبان - كيار - مها - شاهين، وغيرها ، والتي أحدثت في مجملها خسائر كبيرة  في الأرواح والممتلكات وسبل العيش ودماراً

واسعاً للبنية التحتية والخدمية والمعالم الطبيعية والاثرية، وتكرار مثل تلك الأعاصير والمنخفضات الجوية وبمعدل مرة أو مرتين سنوياً لا شك بانه ينذر بمخاطر مستقبلية وأوضاع مأساوية أشد فتكاً ببلادنا ومجتمعنا، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار ارتفاع مستويات الضعف والخطر في عموم البلاد.

كما تواجه اليمن تهديدا ملحا يتمثل بخزان صافر النفطي المتهالك الذي يحوي أكثر من مليون ومئتين ألف برميل من النفط الخام يمكن ان تتسرب الى بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتهدد سبل معيشة السكان والموارد البيئية والتنوع الحيوي البحري والساحلي والملاحة الدولية ويهدد الامن والسلم العالمي.    

تتطلع الجمهورية اليمنية الى تعزيز الشراكة العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف وتحرص على مواجهة مخاطر الكوارث كأولوية وطنية في برنامج عمل الحكومة للعام ٢٠٢٢م، وتشجيع المبادرات والممارسات الوطنية، وتسعى لتحقيق الحوكمة في الحد من مخاطر الكوارث واستكمال بناء قواعد بيانات خسائر الكوارث الوطنية ورصد إطار سنداي من أجل فهم أعمق لمخاطر الكوارث، لاسيما في ضل نجاح المشاورات اليمنية التي عقدت في الرياض وانتجت توافقا سياسيا واجتماعيا كبيرا بنقل السلطة الى مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم كوكبة من ابرز قيادات الدولة برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ،  إلا أن كثير من التحديات والصعوبات ما زالت تعيق قدرة بلادنا على التنفيذ ومن أهمها شحة الموارد المالية وضعف البناء المؤسسي لتمويل اولوياتها واحتياجاتها الملحة والتي تتمثل في التالي :

• دعم البناء المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية المتعدد القطاعات خلال جميع مراحل الوقاية والتخفيف والتأهب والاستجابة والتعافي.
• بناء القدرات الوطنية.
• دعم انجاز استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث.
• تعزيز برامج الإنذار المبكر.
• عقد منتديات وطنية ومحلية من اجل تحقيق شراكة مع أصحاب المصالح ومجموعات العمل الأخرى.

ومن خلال هذه الدورة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تحتضنه بالي نجدد دعوتنا لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومختلف الشركاء الاقليميين والدوليين لتوفير الدعم لبلادنا لإنجاز تلك الأولويات، الامر الذي سيؤدي بالمقابل الى تقليل النفقات العالية التي يتم إنفاقها على معالجة الأضرار بعد حدوث  الكوارث، ووفق ذلك فإن حكومة اليمن تجدد التزامها بتسريع تنفيذ إطار سنداي٢٠٣٠، وخطة العمل ذات الأولوية ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بعد إكمال مرحلتها الأولى، وتسريع العمل المحلي.

نجدد الشكر لمنظمي هذه الدورة ولحكومة اندونيسيا على احتضانها لهذا المحفل الهام الذي نتمنى الخروج منه بما يحقق طموحات بلداننا واهدافنا المشتركة من اجل حياة آمنة وكريمة لكافة شعوب العالم.

                                                                                   وزارة المياه والبيئة – عدن

     30 أبريل 2022م