Statement of the State of Qatar in front of the seventh session of the International Forum for Disaster Risk Reduction 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس/مهاجر افندي

الوزير المنسق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية بجمهورية إندونيسيا

السيدة/ مامي ميزوتوري

الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

أصحاب المعالي والسعادة ،

السيدات والسادة ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

أودُّ بدايةً أنّ أشكر حكومة وشعب اندونيسيا الصديقة على استضافة وتنظيم هذا المنتدى العالمي الهام الذي يمثل أحد المحطات البارزة في تصدي المجتمع الدولي لمخاطر الكوارث ودرء آثارها.

إن عالمنا اليوم يرتبط ببعضه ارتباطا قوياً ، فلا يمكن أن نتصور أن هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن الدول الأخرى ، أو أن نرى حدثا استثنائيا يقع في دولة ما لا يجد له تأثير أو صدى في كل أنحاء العالم كما شهدنا في آثار جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)

وفي هذا الإطار فإن تعاقب الكوارث وتزايدها بصورة مستمرة ، وتعدد أشكالها وأنواعها ، وبالتزامن مع تفاقم مخاطر تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم عموماً والمنطقة العربية خاصة ، يهدد مكتسبات التنمية ويعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030.

ونظراً لذلك ، وبناء على طبيعة المخاطر العابرة للحدود ، فلم يعد هناك بلد محصن من هذه الكوارث ، وبنفس القدر ليس هناك بلد يستطيع بمفرده التعامل مع هذه الكوارث ومما يزيد الأمر صعوبة بأنه ليست هناك من طريقة للتنبؤ بمكان أو زمان

وقوع هذه الكوارث في غياب الفهم المعمق للمخاطر وطبيعتها وترابطاتها والتقييمات ذات الصلة .

وأمام هذه الحقائق يتطلب من المجتمع الدولي المزيد من الجهود والتعاون والبحث عن ضرورات المحافظة على المصير الواحد والعيش المشترك إزاء مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تواجهنا جميعا والعمل الجاد لمنع وقوع هذه الكوارث والأزمات كي ينعم العالم بالاستقرار والسلام والتنمية.

الحضور الكريم ،،

إن تسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث بشكل متكامل ومتماسك مع اتفاق باريس ، وخطة التنمية المستدامة 2030 ، أصبح ضرورة ملحة في عالمنا اليوم ، فقد أدت آثار جائحة كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين إلى تراجع واضح في مسار الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة ، مما يعني تزايد الهشاشة وقابلية التضرر في حال وقوع أي أخطار أو كوارث.

ولذا ، فإن تعميق فهم مخاطر الكوارث لتعزيز حوكمتها الواعية والمستندة إلى الأدلة ، أصبح واجباً ومطلباً لتسريع الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية المستدامة.

ونظراً لوعينا بأوجه الضعف والفجوات ، فقد أصبح لزاماً الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من خلال تحقيق الدول المتقدمة لالتزاماتها في دعم الدول النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والعلوم ذات الصلة وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية في الدول النامية وخاصة فيما يخص تعزيز القدرات الإحصائية لها وتمكينها من تسجيل خسائر الكوارث وتقييم المخاطر وتحليلها للاستفادة منها في

صنع القرار الواعي ، وكل ذلك يتوافق مع ما نصت عليه أولويات العمل الأربع لإطار سنداي والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو الى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ويؤكد على الترابط الوثيق بين الجهود المبذولة لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتلك المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقد جهدت دولة قطر على أن تحقق تقدما ملحوظاً في تنفيذ إطار سنداي منذ اعتماده ، فقد قامت بأشراك كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في هذا الجانب لتقديم التقرير الوطني الطوعي لدولة قطر حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي في الموعد المحدد ، كما أعدت الإطار العامة للاستجابة الوطنية للطوارئ ، وتحديد المهام والمسؤوليات لكافة الجهات .

كذلك فقد أجرت مؤخراً بدعم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث / المكتب الإقليمي للدول العربية ورشة تشاورية وطنية متعددة أصحاب المصلحة والقطاعات والشركاء حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي في الدولة والتي تم إدماج مخرجاتها في التقرير الإقليمي المبدئي حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي في المنطقة العربية الذي رُفع إلى هذا المنتدى الموقر .

ومن ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر قيامها باستضافة المشاورة العالمية حول البنية التحتية المرنة التي عُقدت في شهر مارس من هذا العام لإيماننا بضرورة تعزيز القدرة على الصمود في شتى المجالات خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات لتحقيق إعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهو ما نصت عليه الأولوية الرابعة للعمل لإطار سنداي ، وفي هذا الصدد تقوم دولة قطر للتباحث والنقاش مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لاستضافة مركز دولي للبنى التحتية المرنة والمستدامة والذي سيكون بمثابة مركزاً يقوم بتطوير وتطبيق

معايير البنى التحتية المرنة، واعداد مؤشرات الأداء الرئيسية، والمبادئ التوجيهية للبنى التحتية المرنة والمستدامة .

إضافة لما ذكر فقد أنشأت دولة قطر اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة ، فضلاً عن إنشاء الهيئات الإنسانية الحكومية والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات المانحة ، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو تلك التي تعصف بها الصراعات. ولا تألو دولة قطر جهداً في تقديم كافة المساعدات الإنسانية للإغاثة وللمشروعات الإنمائية في كافة مناطق العالم وسوف تواصل دولة قطر جهودها في هذا الشأن .

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة ،،

وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،